( الفصل الأول ) في ذكر بعض الأخبار التي جاءت في النص على عدد الاثني عشر من الأئمة من طريق العامة ، على طريق الاجمال إعلم : أن الخبر إذا رواه المعترف بصحته ، الدائن بصدقه ، ووافقه في ذلك المنكر لمضمونه ، الدافع لما اشتمل عليه ، فقد أسفر فيه الحق عن وجه الدلالة ، لاتفاق المتضادين في المقالة ، إذ لو كان باطلا لما توفرت دواعي المنكر له في نقله وهو حجة عليه ، بل كانت منه الدواعي متوفرة في دفعه على مجرى العرف والعادة ، لا سيما وقد سلم من نقل معارضة تسقط الحجة به ، أو دعوى تكافئه في الظاهر فتمنع من العمل عليه والاعتقاد به ، وإذا كانت الأخبار الواردة في أعداد الأئمة عليهم السلام بهذه الصفة فقد وجب القطع بصحتها . فمما جاء من الاخبار التي نقلها أصحاب الحديث غير الامامية في ذلك وصححوها : ما رواه الإمام أبو محمد الحسن بن أحمد السمرقندي - محدث خراسان - قال : أخبرنا أبو العباس المستغفري قال : حدثنا أبو الحسين ( 1 ) نصر بن أحمد بن إسماعيل الكسائي ( 2 ) ، أخبرنا أبو حاتم جبريل ابن مجاع الكسائي ، أخبرنا قتيبة بن سعيد ، قال : وأخبرنا أبو القاسم الكاتب ، أخبرنا أبو حامد الصائغ ، أخبرنا أبو العباس الثقفي ، حدثنا قتيبة .

--> ( 1 ) في نسخة ( م ) : الحسن . ( 2 ) في نسخة ق : الكشاني .